با همفکری دوستان خوبم  :

دوستان هر موضوع جدید و به روز  پیرامون مباحث حقوقی که میتواند در این میزگرد مجازی

 مورد بحث و کنکاش قرار گیرد و همه از آن بهره مند گردند را در قسمت نظرات این مطلب

 بیان نمایند تا در صورت تایید و با توجه به اهمیت موضوعات  بنام خودشان بحث را مطرح نمائیم .

ضمنا دوستان درباره موضوعاتی که مطرح میکنند یک مقدار توضیح هم بدهند تا مطلب واضحتر گردد 

اگر نظرات دیگری دارید که بتواند به گروهی بودن هر چه بیشتر

 کار کمک کند مشتاقانه از آن استقبال خواهم کرد.

---------------------------------------------------------            

      منتظر همکاری صمیمانه تان هستم

قابل توجه دوستان عزیز :

چنانچه  مایلید در سایت مرجع متخصصین ایران عضویت یابید 

بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

http://www.irexpert.ir/Webforms/SignUp/NewSignUp.aspx?EID=78872

ایام خوش آن بود که با دوست بسر شد...

هر کدوم از بچه ها بمناسبت اولین سالگرد استاد یه جمله درباره

استاد در قسمت نظر همین مطلب بنویسن

چند تا  کلیپ تصویری کم حجم  هم از استاد براتون گذاشتم که هرکی خواست دانلود کنه

روی لینکهای زیر کللیک کنه

( شما باید گزینه فری یوزر رو انتخاب کنین بعد منتظرشید تا شمارش معکوس تموم بشه بعد دانلود را کلیک کنید )

http://rapidshare.com/files/198970625/Untitled3.wmv.html 

 بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده نمائید

چند تا عکس جدید از بچه ها گذاشتم

ادامه مطلبو ببینید هی نگید چرا عکس نمیذاری!

حقوق بشر ننگت باد ...

مدعیان حقوق بشر کجایند ...

وقتی خلخالی از پای زن مسیحی بظلم دراوردند علی (ع) گفت:

 جا دارد ازین غم اگر مسلمانی بمیرد!

مسلمانان مسلمانی کجا رفت...!

دیگر باید سازمان ملل را تشییع جنازه کرد....

از کرسیهای شورای امنیت خون میچکد

حقوقدانان عالم باید عزا بگیرند

چراکه امروز انسانها از ابتدایی ترین حقوقشان محروم شده اند !

انگار حق تمتعی از ابتدا نداشته اند تا استیفایش کنند!

 زبان در وصف این فجایع به لکنت میافتد...

"هیهات من الذله" اصل دفاع از حقوق انسانی است

و باز هم سید حسن....

اینبار با صدای گرفته اش بر سر حکام عبری فریاد میزند...

حماس با جوی خون راه انداختن در غزه از بین رفتنی نیست ...

در ادامه مطلب " تحلیل حقوقی جنایات اسراییل در غزه" {۱} را میتوانید مطالعه کنید

 دروغهای اسرائیلیها

دروغ‌هایی هستند که از بس در رسانه‌ها شنیده‌ایم دیگر به نظرمان بدیهی می‌رسند. بد نیست

برخی از این بدیهیات رسانه‌ای را به چالش بکشیم و نگاهی بیاندازیم به چند دروغ بزرگ که

«شاید» آن‌طور که اسرائیل و رسانه‌های حامی‌اش ادعا می‌کنند چندان هم بدیهی نباشند... (۲)

در ادامه مطلب مطالعه نمائید

تاریخچه صهیونیزم

در ادامه مطلب مطالعه کنید

................................................................................................

 دو عکس اول از سایت http://ax2010.blogfa.com 

{۱} برگرفته شده از سایت نجات غزه ( نویسندگان :  دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)- واحد خواهران )

{۲} برگرفته از vandaaa3@yahoogroups.com

{۳} برگرفته سایت غده سرطانی

 به من توفيق تلاش در شکست , صبر در نوميدي ,  رفتن بي همراه

جهاد بي سلاح ,  کار بي پاداش  , فداکاري در سکوت , دين بي دنيا

مذهب بي عوام , عظمت بي نام , خدمت بي نان ,  ايمان بي ريا

خوبي بي نمود ,گستاخي بي خامي ,مناعت بي غرور , عشق بي هوس

تنهايي در انبوه جمعيت ,  دوست داشتن بي آنکه دوستت بدارند,

  روزی کن!

 دکتر علی شريعتي

" نگاهی به نظرات این ماه "

- علی خاوری : قوانین باید با روح و ذات بشری همگون باشد و با تکنولوژی روز جلو رود مثل ویدئو در گذشته  و ماهواره امروز.

 - استاد سید محمدرضا هاشمی زاده: باید در جامعه ما فرهنگسازس اساسی صورت گیرد ( اول دستگاههای قضایی با فرهنگ مدرن آشنا شوند سپس به مردم کمک کنند )

- علی/ Siva: یکی از دلایل بالا رفتن بزه نبود قانون و برنامه هدفمند درست و قابل اجراست و دوم تبعیض در اجراست.

- بچه+(باحالکده) : باید دید بزه و بزهکاری از کجا و به چه علت بوجود میآید .باید دید نشئات گرفته از کجا ست و منابع آن را مورد بررسی قرار داد.

- عمرانی  :  بحث درباره آنکه چه رفتاری قابل جرم انگاری است ریشه در مکتبی که مورد توجه باشد دارد یعنی دین – اخلاق یا مکاتب فلسفی و ...

- مرضیه (خبرها و خاطره ها ) :  اجرای هر نوع مجازاتی در هر زمان و مکانی همواره با فواید و زیانهایی همراه بوده من گمان نمیکنم هیچ مجازاتی دارای نفع یا زیان مطلق باشد . لذا اعمال مجازاتها را نمیتوان به بهانه مضر بودن آنها تعطیل کرد مگر آنکه نفعی که از اجرای آن مجازات حاصل میشود را بتوان با ابزاری دیگر تامین کرد .

 - شیوا سپهری :  مشکل قوانین ما فی الحال عدم ضمانت اجرایی مناسب و از سویی بی توجهی به اجرای ان است که خود سر منشا بسیاری از مشکلات و نابه هنجاری ها میشود .

- صادق فتحی آذر(Prince of Persia) :  سیاست جنایی دقیقا ًهمان چیزی است که در جامعه ی امروزی ما به طور کاملاً اشتباهی به آن عمل می شود.زمامداران ما به هیچ وجه به نتیجه ی اعمالشان نمی اندیشند و فقط به فکر اهداف کوتاه مدت و سطحی خویش هستند،همانا که اعمال سیاست های اشتباه ایشان مولد تبهکارانی جدید و بی گناه است.خلاصه اینکه با نابودی معلول هیچگاه علت ناپدید نخواهد شد.

- علیرضا رنجبر :  قانون گذار ما به روز نیست ، مخصوصا در امور جزائی متاسفانه یکی از معایب سیستم قانون گذاری ما این است که وقتی میخواهند یک قانون جدید را تصویب کنند ، این تصویب قانون آنقدر زمان برمیشود  و قانون هم زمانی تصویب میشود که دیگر کارایی لازم را ندارد وبه نوعی مصداق این ضرب المثل معروف است : « نوش دارو بعد از مرگ سهراب » برای رفع این مشکل قانونگذار ما باید به روز باشد و سریع عمل کند ؛ مثلا زمانی که از وجود یک جرم جدید در جامعه بین المللی خبر دار میشود سریعا مقدمات تصویب قانونی را جهت خنثی کردن ان جرم جدید انجام دهد تا اگر ان جرم وارد ایران شد با مشکل روبرو نشویم ، به هر حال کار از محکم کاری عیب پیدا نمی کند.ضمنا بحث "پایان باز" در قوانین نوشته و کمک گیری از مشاورین عالی قضایی نیز مورد نیاز است.

" پیامهای بازرگانی رسیده " 

- حمید خانزاده  : پرداختن به مسائلی نظیر سیاست کیفری و سیاست جنایی مساله ای نیست که بتوان به راحتی با نظر گیری وبیان یک مطلب در اخر حق مطلب و مساله را بتوان ادا کرد پس بهتر است شما وقت و زمان خود را معطوف موضوعاتی نظیر موضوع ماه قبل خود کنید و وارد این مقولات پیچیده و مهم نشوید کما اینکه از نظرات پراکنده و غیر کارشناسی دوستان(به استثنا’ برخی دوستان که نسبتا شاید نزدیک به گوشهای از بحث را اشاره کرده اند) در بالا میتوان این موضوع را فهمید ومتاسفانه در برخی از موارد بنده احساس کردم که دوستان حتی معنی سیاست کیفری یا سیاست جنایی رو هم نمیدانند و متاسفانه برخی هم حتی به اندازه یک دانشجوی کارشناسی حقوق هم نظر ندادند که البته شاید بشود به آنها حق داد چرا که نه این بستر مناسبی برای این بحث است و نه... { اینم حرفیه ...هرکس به قدر فهمش فهمید مدعا را !!  }

* سینا : گفتي ميخواي راجع به: «بزه و بزهکار و بزهکاری خاموش!» بحث كني؟ انشاالله كه موفق باشي! { شما هم مستدام باشی  ! }

* مهجور : بحث خوبیه موفق باشید. {  اینکه از بدیهیاته   ! }

* در سایه سار معرفت : ظاهرا دیر رسیدم حرفای گفتنی گفته شده خب ماهم یه خداقوت به همه و به شما می گیم. ایندفه می خوام کنار گود بشینم نظاره گر باشم هر چند رشته ام اینه ها (فوق لیسانس فقه و حقوق) { حقوقدان هیچوقت نباید خالی از نظر باشه چون حقوقدانه !! }

* Lili : باید بگم علیرقم اینکه رشته ی من حقوق نیست اما موضوع های که مطرح می کنید برام جالبه و دنبال می کنم. احساس می کنم اگه یک سری ابعاد بیشتر باز بشه برای افراد غیر حقوقی که تعدادشونم کم نیست وموضوعات شما رو دنبال میکنند جالب تر بشه و اون ها نیز نظر بدن و تو بحث بیشتر شرکت کنند.{ ای کاش تو هم یک حقوق خوان بودی  !  }

با تشکر از دوستانی که با تامل و تدبر در بحث این ماه شرکت نمودند و احترام نسبت به دیدگاههای همه سروران گرامم به شرح و بسط موضوع پرداخته و در نهایت با استعانت از موارد مطروحه و تبیین اهداف پیرامونی ، در قالب مقاله ذیل نتیجه گیری میکنم.ضمنا نظرات  در خلال مباحث به اختصار بیان شده است و برای جلوگیری از اطاله کلام نام افراد پی نوشت نشده است و در نهایت نظر خودم را نیز آورده ام.

"  قانون سه روز پیرتر از دنیاست  " (1)

انسانها حسب ذات خویش مبدع ومتبکر می باشند وهمین امر یکی از دلایل سرعت درمدرنیته شدن جوامع گشته است.این ابتکار وخلاقیت جلوه های متعددی یافته وگاه نیز در شیوه ارتکاب جرم تبلور می یابد.همراه با فزونی وتغییر طرق ارتکاب جرم راهکارهای مقابله با آن نیز دستخوش تغییر وتبدیل گردیده است واین روند در دهه های اخیر روبه فزونی گذارده است.  در همه جوامع بشری تا کنون "چرخه جنایی"باگذرازسه مرحله محقق گردیده است که هدف نهایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی وپیشرفت آن بوده است.مرحله اول وضع قوانین ومقررات (ارزش گذاری تقینی- کیفری) مرحله دوم نقض قوانین ومقررات(ارتکاب جرم کیفری)وسر انجام مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون.(2)

 بنابراین طرح بحث در مفهوم سیاست کیفری،ابزار های مورد استفاده واهدافش شاخه مطالعاتی جدیدی را پدیدارساخت که از آن تحت عنوان "سیاست جنایی" نام برده می شود وبنیانگذار آنرا فویرباخ حقوقدان آلمانی می دانند که در کتاب حقوق کیفری خود درسال 1803 آنرا بکار برد . (3) این سخن بار ها به گوشمان خورده است که: "مجرم یک قدم جلوتر از ضابطین قضایی است" ولکن درعصرمدرنیته شدن جوامع باید گفت : " مجرم یک قدم جلوتر از قانون است !  "

( من نیز در این نوشته این سخن را مد نظر دارم )

امروزه کشورها به سمتی حرکت می کنند که پیشگیری ازوقوع جرم را بحدی ارتقا دهند که در جامعه خود شاهد کمترین بزهدیدگی وبزهکاری باشند.چنانکه می دانیم عرف قانونگذاری در ایران طبق ماده2قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که باید فعل یا ترک فعلی برایش مجازات تعین گردد تا آنرا جرم تلقی کنند.مفهوم مخالف این سخن آنست که اگر قانونگذار فعل یا ترک فعلی را برایش مجازات تعین نکرده باشد جرم نبوده واساسا قابلیت پیگرد ندارد واز سوی دیگر طبق اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی گردد.بنابراین در کشورما یکی از اصول قانونگذاری جزایی " اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است که عطف بما سبق نیز نمی گردد.

جرم پدیده ایست  اجتماعی و کاملا" نسبی و در حالت انزوا و انفرادی  معنی و مفهومی ندارد و در زمان و مکان متغیر است. آنچه را که در یک زمان در بین برخی ملتها جرم محسوب می شده یا می شود احتمالا درزمان یا مکان دیگر جرم نمی شناسند وبالعکس .(4)  با نگاهی مجمل می توانیم بگوئیم ریشه جرایم امروزه در سه بخش خلاصه می گردد بخش نخست مسائل روز مرگی اقتصادی وفرهنگی که همچون جرائم طبیعی در طول تاریخ مستمرند وموارد آن شناخته شده است وبه شکلهای محدودی به وقوع می پیوندند کما اینکه درفقه نیز به آنها اشاره شده است مثل قتل ،تجاوز به عنف،زنای محصنه وامثالهم.

بخش دوم مدرنیته شدن جرائم سنتی است . گاه پیش می آید جرایمی که از کهن تا حال بصورت سنتی رواج داشته دراثر مرور زمان وپیشرفت تکنولوژی مدرن شده وقانون نوشته با آن انطباق ندارد. فی المثل ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت می گوید: ربودن مال غیر بطور پنهانی . در حالیکه امروزه شیوه سرقتهای رایانه ای با این تعریف منطبق نمی باشد و این امر خلاء قانونی را فراهم می آورد. امروزه گسترش توسعه وسایل حجمی به حدی است که دوران حاضر را "عصرارتباطات" نامیده اند. مک لوهان دنیا را با مفهوم دهکده جهانی می شناسد و میگوید:وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی اند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ انسان پدید آورند ،نسلی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است.(5) مبحث کلاهبرداری رایانه ای نیز از همین مقوله است چرا که تعداد بسیار زیادی بزهدیده شده وبزهکاران حرفه ای که دارای ذکاوت ذهنی وهوشی فراوانی بوده اند به علت خلا قانونی آزادانه به زندگی خود ادامه می دهند!وباید پرسید که اینگونه بزهدیدگی افراد جامعه را چه کسی باید پاسخگو باشد؟واینان برای احقاق حق خود به کجا باید مراجعه کنند؟از سوی دیگر تکلیف شیادانی که با استفاده از تکنولوژی روز اموالی را غاصبانه بدست آورده اند چه خواهد شد؟وهکذا

بخش سوم پیدایش نوع جدیدی از جرائم است که مسبوق به سابقه نمی باشد وما نیز تعریفی از چگونگی آن نداریم .در سالهای اخیر مواد افیونی شیمیایی جدیدی داخل در مرزهای مملکت ما شد که همینگونه بود .قرصهای موسوم به "قرصهای اکس" وقانونگذار ما نمی دانست که اینها جزء مواد مخدر است یا روانگردان تا بتواند از این بحران بیرون آید . حتی اگر شخصی را با تعداد بالایی ازین قرصها دستگیر می کردند به علت عدم وجود قانون خاص مجبور به آزاد کردن وی می شدند. واز اینطریق جوانان بسیاری آسیب دیده وافراد کثیری از خلا قانونی  استفاده کرده وپولهای کلانی به جیب زدند ! تمام این مسائل به علت عدم جرم انگاری بموقع است.

درباب جرم زدایی ، قوانین جزایی به علت مواجهه مستقیم با نظم عمومی و حیثیت اجتماع ،وقتی موردی را جرم میپندارد چنانچه آن مورد وارد در فرهنگ جامعه شد وهمچنان جرم بودن آن مورد بقوت خود باقی باشد آنگاه شاهد نقض مکرر قانون خواهیم بود. دراینحال برای جلوگیری از شکسته شدن ابهت وجایگاه قانون بایداز آن رفع اثر کرد.

(البته منظورم در اینجا همه جرائم نیست زیرا در اینصورت قانونگذاری عرفی می گردد که مغایر با هدف تقینی است)

بعنوان مثال دردهه 60 ویدیو بعلت قبح استفاده از آن بعنوان بمب اتم!!در بین اکثر اقشار جامعه مطرح بود درنتیجه جرم محسوب میشد . رفته رفته وقتی فرهنگ استفاده از آن نهادینه شد وهمچنین وسایلی نوینی در این مقوله وارد کشور شد مقنن از آن رفع اثر کرد زیرا در غیر اینصورت باید گفته می شد:

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آنکه هست گیرند!!

 وقس علی هذا.

حال با چند سوال بحث را ادامه می دهیم :

 -  راه مقابله با مدرنیته شدن جرائم وجرائم محدثه جدید چیست؟

- جرم زدایی بر چه مبنایی باید باشد بعبارت اخری چه زمانی نیاز به جرم زدایی داریم؟

 - پیشگیری از وقوع جرم در عصر ارتباطات به چه نحو باید صورت گیرد؟

براساس اصل156بند5 قانون اساسی یکی از وظایف قوقضائیه اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم است. یکی از مشکلاتی که در 20 سال اخیر داشته ایم کوتاه بودن عمر قوانین وصدور بیش از حد قوانین کیفری است. در حال حاضرحدود 700 عنوان کیفری در کشور ما موجود است یعنی 700 نوع رفتار اجتماعی در جامعه ما جرم تلقی ومجازات دارد.(6)

یعنی تورم کیفری در کشور ما غوغا می کند که باید بررسی گردد که از کدامیک رفع اثر کیفری شود.بنطر می رسد قانونگذار دچار تعدی وتفریط شده ودر امور تقنینی اصول وضوابط خاصی را دنبال نمی کند.

راه حلی که بنظرم می رسد آنست که اگر کمیته ای پژوهشی وعلمی جرم شناسی به قانوگذارما سرویس دهی کند شاید بتوان گفت بسیاری از این معضلات حل خواهد شد.تزی که در اینجا به صورت تئوریک بیان می کنم بدین شرح است که : چرا ما همیشه باید منتظر باشیم تا جرمی اتفاق بیفتد آنگاه درباره آن تصمیم گیری کنیم ! اینگونه می گردد که مجرم یک قدم جلوتر از قانون حرکت میکند !! پس باید سرعت عمل وهوشمندی قانونگذار ما توسعه یافته ودر راستای عمل به اصل156 بند5 وهمچنین اصل 158بند قانون اساسی که می گویید : ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 از وظایف رئیس قوه قضائیه است گام بردارد. باید کمیته ای متشکل از حقوقدانان واساتید وصاحب نظران و قضات ووکلای درجه اول کشور تشکیل گردد وبحث های تخصصی در مسائل فوق الذکر را پی بگیرد و بصورت جامع و مانع آنرا تقدیم مجلس نماید .کار کمیته پژوهش جزایی در چند مقوله میباشد :

اول :  شناخت جرائم سنتی که در دنیا مدرنیته گردند که ممکن است در کشور ما هم رسوخ کنند مثلا در جرایم اینترنتی چون ما هم به شبکه متصل هستیم حتما جرایم آن ازینطریق به داخل مرزهای مانیز رخنه خواهد کرد. فلذا قبل از حدوث اولین جرم ازین مقوله آنرا بررسی نموده وابعادش را معین کرده ودر باره آن تصمیم گیری می شود.

دوم :  شناخت جرایم جدید الحدوث که دردنیا اتفاق می افتند. بعنوان مثال مواد مخدر در دنیا شناخته شده است ولی ممکن است درکشوری (ازجمله کشورهای همسایه ما) مواد شیمیایی مثل شیشه وکراک وقرصهای اکس و... یافت شود که هنوزوارد کشور ما نشده وامکان فراگیری آن درجامعه مازیاد است بنابراین کمیته پژوهشی ماهیت آنها رایافته وبرای قانونگذار تبیین میکند تا اتخاد تصمیمات مناسب صورت گیرد.

سوم :  تبیین وشفاف سازی مسائل فوق برای عموم جامعه جهت آموزش وجلوگیری از بزهدیدگی ایشان بعنوان مثال اخیرا خربد وفروش فیلمهای خصوصی وخانوادگی درجامعه مابه طرز سرسام آوری روبه فزونی نهاده است ومتاسفانه تاچندی قبل قانون خاصی برای آن نداشتیم .حال چنانچه این کمیته قبل ازاینکه شاهد چنین فجایعی باشیم اگرتوسط رسانه عمومی وجراید وطرق دیگر به مردم آموزش لازم رامی داد حتما بزهدیدگان کمتری داشتیم .زیرا اگرمردم بدانند که مثلا هکرموبایل چگونه عمل می کند یاازاطلاعات شخصی شان چگونه حفاظت کنند آنوقت زمینه جرم نیزازبین رفته وبحث سالبه به انتفاء موضوع می گردد.

چهارم :  پژوهش دررابطه بامواردی که باید جرم زدایی گردد .این مطلب گاه با ارتقاء فرهنگ مردمی است وگاه نتیجه نتیجه جرم انگاری ناشیانه است . مثلا کمیته می تواند کنکاش دربحث آنتن های ماهواره نماید تا معلوم گردد ماهواره دردهه 80 مانند ویدئودردهه 60 است یا دیگرنیازی به جرم انگاری اش نیست، یادرمورد مقررات جدید قانون اصلاحیه مطبوعات سال 1379 که جرایم مطبوعاتی را افزایش داد یادرتبصره 2 الحاقی به ماده 5 قانون فوق اشعارمی دارد: مصوبات شورای عالی امنیت برای مطبوعات لازم الاتباع است وضمانت اجرای کیفری دارد درحالیکه شورای عالی امنیت یک مرجع اداری است نه قضائی !! وهمانطورکه یکی ازفعالان مطبوعاتی گفته است روزنامه نگاری درایران همچون راه رفتن روی بنداست .(7)

مهریه نیزامروزه بعنوان ابزاری جرم زا استفاده می گردد .همین جاست که هنر قانونگذار مشخص می گردد تا قوانین راطوری تنظیم کند یا تغییر دهد که باعث سوءاستفاده نشود، چرا که زندان که یکی ازمجازاتهای سالب آزادی است جایگاه بزهکاران است نه بدهکاران! به گفته رئیس زندانهای کشور امروزه در برخی از زندانها کارگاهها حتی نمازخانه ها تعطیل شده وبه محلی برای نگهداری بزهکاران تبدیل شده است .(8)  قانونگذار ماازسویی چک را حقوقی اعلام می کند تازندان زدایی صورت گیرد ازسوی دیگرمجازات تکدی گری رازندان قرارمیدهد. اینجاست که می گوییم مقنن دچارتعدی وتفریط شده ونیاز به کمیته ای مشورتی در راستای سیاستهای جنایی خود ازقبیل جرم زدایی وجرم انگاری صحیح دارد.

لازم بذکراست که درحال حاضر سازمانی دردنیا وجود دارد که درجهت ارتقاء فعالیتها وتحقیقات بیشتر در شناخت پدیده جرم درجهان کار می کند.

 سازمان بین المللی جرم شناسی ( I.S.C ) درجهت بهبود نحوه پیشگیری از جرایم واصلاح روشهای فعلی درنظامهای کیفری درسطح جهان گام برمی دارد.این سازمان درسال 1938 بصورت یک سازمان غیردولتی یایه ریزی شده ودارای مقام مشورتی درسازمان ملل متحد وشورای اروپا ویونسکو می باشد.امروزه بیش ازهزارنفرازطبقات ارشد دانشمندان ،قضات ،مدیران قضایی وجزایی ،استادان دانشگاه عضو این سازمانند، همچنین درپنجاه کشورجهان نماینده  محلی دارد ومرکزاصلی آن در پاریس است .(9)

پیشگیری ازجرم درمقوله جرم شناسی دارای دوقسم است: یکی کیفری یعنی وضع قوانین ودیگری غیرکیفری که شامل پیشگیری اجتماعی – وضعی وپلیسی است . قانونگذارمادروضع قوانین بصورت سنتی عمل می کند که اینکاردرجهان امروزی جوابگوی جامعه نمی باشد وگاه تصویب برخی قوانین مثل پیش فروش مسکن نوش دارو بعدازمرگ سهراب است  واین درحالی است که ما دراین مقال پیشنهادی مافوق جرمشناسی موجود درکشوربیان کرده ایم وآن شناسایی تجزیه وتحلیل جرائم درسطح دنیا قبل ازورود به داخل مرزهای کشورمان است که این جرائم خود ممکن است ابداعی باشد یعنی جدیدا درجهان پدیدارشده باشد یاجرائم کهنی باشد که برحسب تکنولوزی روز دنیا اتفاق می افتند وشیوه ارتکابی شان تغیرکرده است. قانونگذارباید بعنوان مغزمتفکرجامعه یاهمان عقل جامعه بهوش بوده ویا تدبیربه موقع طریق بزهکاری رابه بن بست برساندتا راه مفری برای آن باقی نماند. مارکنی را برای نظارت برکارتقنینی درکشورنداریم وبهمین جهت بواسطه تعلل دروضع قوانین وعدم کیفیت مناسب آن چنانچه خسارتی به اشخاص وارد شود هیچ رکنی پاسخگونبوده وزیاندیده ها جایی رابرای احقاق حقشان نخواهند یافت ! زیرابرحسب قانون قانونگذارحقی رابرای آنها رابه رسمیت نشناخته است . بنابراین آنچه ما درجرمشناسی وطریقه مدرن آن بیان کردیم جهت تبیین وضعیت حاضرورسیدن به وضع مطلوب است که امیدواریم روزی مسئولین ماازپیله بافته خود بیرون بیایند وبجای سطحی نگری به دوراندیشی وعمیق پنداری روی بیاورند تاسیستم تقنینی وقضایی مانیز حرف های تازه ای برای دنیا داشته باشد .

درپایان به ذکرچند مطلب بصورت تیتروار بسنده می کنم :

- امروزه سرعت وهوشمندی ودقت در ضراد خانه های جزایی دنیا یک اصل است .

- جرایم سنتی که رویه شان مدرن گردیده باید بصورت امروزی جرم انگاری شوند.

- ژرژگوریج می گوید :  پدیده های اجتماعی تام هستند وعوامل متعددی درآنها دخالت دارند فلذا باید همه ارگانهای مرتبط درجهت پیشگیری جرم بصورت یکپارچه عمل کنند.

- زوال علت تقیننی یک جرم مساوی است یاجرم زدایی، درغیراینصورت عسروحرج دراجتماع  پدیدار می شود .

- عینک بدبینی قانونگذاری منجربه تورم کیفری می گردد واثرات منفی آن درتراکم زندانها وپرونده های قضایی ومحاکم ونیزبودجه زیادی که صرف می گردد مشاهده خواهد شد.

- واکسینه کردن جامعه یکی ازوظایف قوه قضائیه است یعنی آموزش مردم جهت جلوگیری ازبزهدیدگی .

- جرم زدایی بموقع مانع ازشکستن وحرمت قانون می شود وقبح جرم نیززائل نمی شود تابیم تجری پدیدارگردد.

- تشکیل کمیته ای درباب پژوهش علمی جرمشناسی درسطح کلان بالاخص در جرم انگاری وجرم زدایی مناسب که بصورت مشورتی ازسوی قوه قضائیه به قانونگذارسرویس دهی داشته باشد ضروری است .

- متضررمستقیم کم کاریهای مقنن اقشارمختلف مردم خواهند بود که هیچ جایی برای احقاق حقشان وجود ندارد.

- قانونگذارباید مدبرانه عمل کرده ویک قدم جلوترازمجرمین حرکت کند .

- امروزقانونگذاری یک تکنولوژی است ،و اگر پویا نباشد عقب مانده شده ومصداق ضرب المثل کشوراستونی می گردد که قانون 3 روز ازدنیا پیرتر است .

در آخر باید عرض کنم که مشتاقانه منتظر نظرات شما اجله علمای حقوق در این رابطه هستم.

  نویسنده : عباس حبیب دولابی

فهرست منابع :

 1-  http://wol.blogfa.com

2- علی حسین ابرآبادی /پیشگفتارکتاب درآمدی به سیاست جنایی /نوشته کیرسیقن لازرژ/نشرمیران /بهار 82 /ص 10

3- عباس بابایی خانه سد/سیاست جنایی اجرایی درجمهوری اسلامی ایران /شهریور86 / دانشکده حقوق وعلوم سیاسی (پایان نامه )

4- مهران خوش سلوک/بررسی تحلیلی جرم /انتشارات آتون /چاپ اول 1383 /صفحه 51و52

5- فرشید چاله چاله /نشریه دادرسی /شماره 67 /فروردین واردیبهشت 1387

6- کامبیزنوروزی /نشریه خراسان /شماره 79/ 6/ 1377

7- شاپوراسماعیلیان /نشریه آفتاب یزد/شماره 82 / 2 / 17

8-  امان قرائی مقدم /نشریه انتخاب /مصاحبه بارئیس سازمان زندانها /شماره 8 / 2 /12

9- نشریه دادگستر/شماره 6 / آذر81 / صفحه 6

10- مختارفرزادی /نشریه خراسان / شماره 80 / 4 / 2

"بزه و بزهکار و بزهکاری خاموش"

در جوامع مختلف بشری انواع جرایم در قالبهای متفاوت رخ میدهد. چه بسا جرایمی که بصورت سنتی انجام میشدند ( مانند سرقت ) امروزه درمتدهای دیگری مثل سرقتهای اینترنتی یا کلاهبرداری رایانه ای و غیره صورت میپذیرند یا از جهتی دیگر بزه هایی  مانند تکدی گری که بصورت حرفه ای رواج نداشتند امروزه  بصورت شبکه ای و با برنامه انجام میشوند . از طرفی بسیار دیده شده که افرادی که در طول زندگی شرافتمندانه خود حتی مرتکب جرمی ساده هم نشدند به یکباره جرایمی مثل قتل یا سرقت انجام میدهند !

همانطور که میدانید حریم قانون بسیار محترم است و شکستن یا بی توجهی به ان اول اثری که بدنبال خواهد داشت بی احترامی به کل جامعه و سخیف دانستن خط قرمزهای ان است.و در نتیجه معطل ماندن قوانین در جهت حفظ ارزشها و نظم و انضباط  در جامعه است.

حال بنظر شما قانون جزایی جامعه ای مانند ایران عزیز ما باید منعطف به چه حالتی باشد که با افزایش بزه و بزهدیده و گاهی هم بزهکار غیر واقعی(خاموش) روبرو نشود ؟ آیا  تشدید مجازاتها یا تخفیف آن یا جرم انگاری برخی مسایل دیگر یا حتی جرم زدایی میتواند کمکی به عدم قانون شکنی و توقف رشد روز افزون آن بنماید؟ از نگاهی دیگر حتمیت اجرایی شدن یا نشدن مجازاتها دراین امر چه مقدار تاثیر خواهد داشت ؟ آن رویه واحدی که قانون جزایی هر کشوری در خور جغرافیا و اداب وسنن و... خود باید داشته باشد در کشور ما با توجه به مسایل فوق چگونه است تا دست خوش تغیرات سلیقه ای و مقطعی نشود ؟ بعبارت اخری سیاست جزایی باید به چه طریقی باشد تا با پدیده قانون شکنی کمتر مواجه باشیم و قبح ناهنجاری در جامعه شکسته نشود؟ بعنوان مثال روزی برای جلوگیری از تکدی گری تشدید مجازات میشود روز دیگر برای مبارزه با گروههای اراذل و اوباش ! یا اعمال قانون برای جلوگیری از بد حجابی در جامعه میشود وانگهی قوانین دیگری را معطل میگذارند!جریمه های تخلفات رانندگی را به اوج خود میرسانند درحالیکه هیچ کاهشی را دربر ندارد ! سنگسار محرز میگردد ولی اجرا نمیشود ! وهکذا

 این ماه بحثمان در همین امر خواهد بود تا با نظرات دوستان بتوانیم به ابعاد مختلف ان بپردازیم و در اخر جمع بندی مناسبی نماییم.همراهان عزیز میتوانند نظراتشان را مانند مبحث گذشته از جهات متفاوت(جرم شناسی - جزایی - جامعه شناسی - روانشناسی و...) مطرح سازند تا همگان بتوانند از مطالب مذکور استفاده لازم را بنمایند. ضمنا سعی میکنم با تذکراتی که دوستان قبلا درباره این کار ماهانه و کیفیت ان بمن داده اند نقاط  ضعف را پشت سر بگذارم و آتیه را با روند بهتری طی کنم . امید دارم که باز هم منت بگذارید و یار و مددکار این دوست کوچکتان باشید.

..........................................................................................

 نظرات شما بعنوان مبنایی برای نتیجه گیری میباشد  پس حتما نظراتتان را صریح و شفاف پیرامون  بحث مطروحه بیان فرمایید                                           

" متعه حلال نارواج "

بعد از فراغ از بحثهاي مختلف و اظهار نظرهاي دوستان عزيز در باب ازدواج موقت به جمع بندي از باب شرع- قانون و عرف مي پردازيم. هر مطلبي را در دنياي حقوق بايد با فحص و تدبر كامل مورد بررسي قرار داد. من نيز با بضاعت علمي خويش مواردي را كه نياز ديدم جمع آوري كرده و در اين نوشتار گنجانده‌ام . اميد است كه خوانندگان گرامي با هديه نظرات خود به هر چه بهتر شدن مقالات و مباحث آتيه كمك بسزايي نمايند .

بررسي و مطالعه اي دقيق در اطراف مسائل حقوقي اسلام اين حقيقت را روشن مي سازد كه قوانين اسلام  بر پايه نيازمنديهاي انسان در تمام شئون مختلف زندگي وضع شده‌است و تناسب مستقيم با احتياجات بشر دارد . احكام درخشان اسلام در عين اصالت و درستي ،جوابگوي خواسته هاي طبيعي و فطري بشر در  ادوار مختلف زندگي است. يكي از نيرومندترين غرايز در وجود انسان غريزه جنسي است. غريزه به منظور توليد مثل و تكثير نسل افراد در انسان آفريده شده است. تشريع قانون ازدواج در اسلام به منطور هدايت اين غريزه اصيل در مجراي صحيح و ارضاي آن بطور شايسته است. اما چون ازدواج دائم در عين حال كه در جلوگيري از آلودگي هاي و نگهداري عفت انسان نقش موثري بعهده دارد ،در تمام شرايط نمي تواند پاسخگوي تمايلات جنسي انسان باشد و ازين رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشريع شده است . البته همانگونه كه در آتيه خواهد آمد نبايد ازدواج موقت را فقط جهت التذاذ و مسائل جنسي دانست!! بلكه اهداف ديگري نيز مي تواند باعث برقراري متعه گردد.

روايات بسياري در حليت  متعه وارد شده است تا هر گونه شبهه اي را در ماهيت و اصالت آن بزدايد . امام صادق (ع) فرمودند :"‌هر كس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ماننيست" . حضرت علي (ع) مي فرمانيد :"‌اگر عمرازدواج موقت را نهي نكرده بود ،جز انسانهاي بدبخت كسي  دست به زنا نمي زد".در روايتي از عبدالله بن مسعود نيز امده كه در يكي از جنگها همراه پيغمبر (ص) بوديم چون زنها همراه مانبودند  و از جهت غريزه جنسي در فشار بوديم از حضرت پرسيديم آبا براي ما جايز است كاري كنيم كه غريزه جنسي به كلي در وجود ما از بين برود؟آن حضرت ما را از اين كار بازداشت و اجازه داد كه ازدواج موقت كنيم و اين آيه را تلاوت فرمودند : " يا ايها الذين امنو لا تحرمو الطيبات ما احل الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين."

در ایه های دیگری درباره متعه میفرماید:

"یـا ایها النبى لم تحرم ما احل اللّه لک تبتغى مرضات ازواجک واللّه غفور رحیم ".

" قد فرض اللّه لکم تحلة ایمانکم و اللّه مولاکم و هوالعلیم الحکیم"

در فلسفه ازدواج موقت چندين نظريه  مطرح است كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم :

برخي معتقدند گاهي براي مردان در ازدواج دائم ضرورتهايي پيش مي آيد كه معمولاً‌ براي مدتي امكان بهره‌برداري جنسي از همسر خويش از آنان  صلب مي شود بدون ترديد در اين  صورت غريزه جنسي ،آنان  رادر بحران شديدي قرار مي دهد كه اگر از راه مشروع به آن  پاسخ مثبت  ندهند ممكن است آلودگيهاي پيش آيد . بنابراين گاهي درازودواج دائم نيز احتياج به متعه پيدا مي شود مانند مسافرت طولاني مردان يا مريضي زوجه با به هر علت ديگري كه مانع از همبستري ايشان باشد .

برخي ديگر گويند جواناني كه به سن بلوغ ميرسند ودر آستانه بيدار شدن غريزه جنسي گام بر ميدارند معمولاً نمي توانند ازدواج كنند و بار مسئوليت سنگين زندگي را بر دوش بكشند فلذا ممكن است به راههاي حرام كشيده شوند مثل استمناء يا زنا و...

برتراندراسل فيلسوف انگلیسی در كتاب اميدهاي نو در دنياي متغير مينويسد: " در دنياي امروز ضرورتها و مشكلات اجتماعي و اقتصادي بر خلاف تدبير و ميل ما ازدواج جوانان رابه تاخير انداخته زيرا در صد يا دويست سال پيش مثلاً ‌يك دانشجو تحصيلات خود را هیجده و بيست سالگي خاتمه مي داد و درآغاز فشار غريزي يا اوائل بلوغ براي ازدواج آماده بود و بسيار اندك بودند كسانيكه تا سي و چهل سالگي براي رشته هاي علمي و تخصصي زحمت مي كشيدند.اما در عصر حاضر دانشجويان تازه بعد از بيست سالگي وارد رشته هاي تخصصي علمي و صنعتي مي شوند و پس از فراغت از تحصيل مدتي نيز در جستجوي وسيله ي تامين معاش برمي آيند معمولاً‌پس از سي و پنچ سالگي قادر به ازدواج و تاسيس خانواده خواهند بود. پس جوانان امروز مدتي طولاني را در فاصله  ميان بلوغ و ازدواج كه بخشي بسيار حساس و دوران نمو جنسي و طغيان غريزه و صعوبت مفاومت در برابر هوي و هوس و ظواهر فريبنده زندگي است، مي گذرانند. مانبايد اين بخش حساس را از حساب عمر و يا نظام اجتماع بشري ساقط كنيم و اگر ما بخواهيم حسابي براي اين بخش طولاني  و حساس عمر باز نكنيم نتيجه آن شيوع فساد و بي اعتنايي نسبت به بهداشت ،نسل ،اخلاق در ميان مردان و زنان خواهد بود."

البته در برابر اين دو گروه بايد گفت كه بهره‌برداري جنسي تنها هدف متعه نيست چرا كه در متعه زن مي تواند شرط كند با او ملاعبه و ملامسه شود ولي عمل جنسي صورت نگيرد دليل بر جوازش خبر مردي از حضرت صادق (ع) است كه از حضرت سئوال شد زني خود را بحباله غير بعقد انقطاع در مي آورد و با مرد شرط مي كند  با او ملاعبه و ملاسمه كند ولي عمل جنسي انجام ندهد . امام مي فرمايند : اشكال ندارد، البته در عقد دائم چنين شرطي مخالف مقتضاي عقد است و صحيح  نيست ولكن در شرايع و جواهر مذكور است كه زوجه مي تواند در نكاح دائم شرط كند تا سه ماه مرد با او نزديكي نكند تا به اخلاق او واقف گردد و در خلال ماه اگر زن اجازه عمل جنسي دهد اشكال ندارد .

در انديشه افرادي مانند راسل راه صحيح براي اين مشكل اين است كه قوانين يكنوع ازدواج موقتي رابراي دختران و پسران روا دارند كه موجب بار مشكلات زندگي عائلي مانند ازدواج دائم نباشد و در عين حال ايشان رااز مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحي بارگناه و تخلف از اصول و قوانين و نيز امراض گوناگون محفوظ دارد بنام "‌ازدواج بدون فرزند".  راسل در كتاب زناشويي و اخلاق از پيشنهاد ليندسي كه سالها رئيس دادگاه نوجوانان در آمريكا بوده مبني بر پذيرش يك نوع ازدواج موقت بنام " زناشويي رفاقتي" كه قصد بچه دار شدن درآن نباشد سخن مي گويد.

بنابراين مشاهده مي كنيد كه نظريه ي چنين مكانيسمي فقط منحصر در جهان اسلام نمي باشد بلكه جهان غرب نيز براي براي نجات از منجلاب فساد به فكر مكانيسمهاي شبيه متعه در اسلام  افتاده است. حائز اهميت  است  كه روايات متعددي در باب تشويق و ترغيب به ازدواج موقت در اسلام داريم چنانچه پيغمبر عظيم الشأن (ص) مي فرمايند : دو نفري كه ازدواج موقت مي نمايند هنگاميكه با هم صحبت ميكنند كلام آنها تسبيح خداوند است و هنگاميكه دست همديگر را گرفتند گناهانشان از ميان انگشتانشان فرو مي ريزد هنگاميكه يكي از انان ديگري را مي بوسد خداوند براي هر بوسه ثواب يك حج عمره را دهد و هنگاميكه  از هم جدا مي شوند براي هر دوي انها به لذت و شهوت كه برده‌اند حسنه‌اي به بزرگي كوههاي بسياربلند در نامه اعمالشان  مي نويسد و وقتي كع بلند شده  و غسل كرده ند خداوند گناهان آنها را مي بخشد  و آبي بر مويي از موهايشان مرور نمي كند مگر اينكه خداوند براي هر يك از  آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو كرده و ده درجه بالا مي برد . پس حضرت فرمودند: و براي هر كسي كه پيوند بين آنها راايجاد كرده باشد همين ثواب ها خواهد بود و در ادامه دارد كه يك درهم (خرج براي )متعه ،از هزار درهم كه در راه خدا خرج شود برتر است ،بخدا سوگند  كه متعه برتر است  و انچيزي است كه قرآن درباره آن سخن گفته  و سنت بر آن جاري شده است .در حديثي ديگر از امام باقر(ع) نقل شده كه از حضرت سئوال كردند : آيا براي كسي كه ازدواج وقت مي كند ثوابي هم مي دهند؟ حضرت فرمودند :‌هرگاه كسي به خاطر رضايت خدا و مخالفت با تحريم كننده آن (عمر) زني را بعقد موقت خود در آورد بخاطر هر كلمه اي كه با آن سخن بگوسد برايش حسنه  نوشته  مي شود . دستش رابسوي او دراز نميكند مگر اینكه خداوند بخاطر آن ثوابي براي او ثبت مي كند و اگر به او نزديك شد خداوند به ميمنت آن گناهي از او مي بخشد پس اگر غسل جنابت نمود به عدد موهعاي بدنش كه آب غسل از روي آن جريان دارد خداوند گناه از او مي بخشد.

آنچه اسلام معين كرده با فطرت و ميل انساني مطابق است برخي متعه را منحصر در عنصر خاصي مي كنند مانند ايام جنگ كه زنان زیادی بيوه مي شوندو... بايد به متعه بعنوان سيستمي شرعي براي جامعه اسلامي نگاه كرد امروزه كشوري مثل ايران كه بيشتر جمعيت آنرا جوانان تشكيل داده‌اند و راه هاي مفسده براي ايشان بسيار است اگر از شرع كمك گرفته نشود بايد فرياد و ااسلاما !! سرداد. چرا كه حضرت رسول(ص) مي فرمايند : "هر كه از حلال شرم كند خدا وي را به حرام مبتلا كند" . در جايي ديگر حضرت صادق(ع) فرمودند :" رسول اكرم (ص) بالاي منبر رفتند و پس از حمد و ثناي الهي فرمودند : جبرئيل از پيشگاه الهي نزد من آمد و گفت  دختران باكره مانند ميوه روي درختند موقعي كه مي رسد اگر چپده نشود آفتاب فاسدش مي كند و وزش باد آنرا پراكنده مي سازد . همچنين دختران وقتي به بلوغ رسيدند و مانند زنان در خويشتن تمايل جنسي احساس كردند دارويي جز شوهر ندارند  اگر همسر نگيرند از فساد ايمن نيستند چرا كه بشر از خطا و لغزش مصون نيست" .در مي يابيم كه اسلام بفكر همه شرايط اجتماعي بوده است و همه راههاي فساد و گناه را مسدود نموده است و اگر ما این تعصبات بي جا را كنار بگذاريم و خود را مطابق دين نمائيم مطمئناً ‌وضعمان بهتر خواهد شد.

تا اينجا مقداري درباره متعه از باب فقهي سخن به ميان آمد حال بايد گفت:

 كيفيات ازدواج موقت در حقوق ايران چگونه است؟

نكاح در حقوق ايران بر دو نوع است:

‌نكاح دائم و نكاح منقطع كه آنرا نكاح موقت يا متعه نيز ميگويند .

نكاح موقت در عمل كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و در طول زمان از اهميت آن در جامعه كاسته  شده است . چنانچه نكاح موقت از ويژگي هاي مذهب شيعه است و در فقه عامه (اهل سنت) اعتبار ندارد ! در كشورهاي غربي غير از چند نظريه‌اي كه مطرح است و ما آنها را قبلاً ‌ذكر نموديم از اين مقوله در عمل استفاده نمي شود ! در جامعه اي كه متعه  به رسميت شناخته نشده است چون ازدواج دائم هميشه ناممكن نيست روابط آزاد در بين مردم گسترش مي يابد و فحشا و فساد توسعه پيدا ميكند . علاوه بر اين روابط آزاد زن و مرد در جامعه داراي هيچ گونه نظم و انضباطي نيست و تعهدي براي اشخاص ايجاد نمي كند اين روابط ناراحتي‌هاي روحي و جسمي بسياري به بار مي آورد اما متعه داراي نظم و قاعده است و تعهداتي براي طرفيت ايجاد میکند كه بمراتب بهتر از روابط آزاداست .

طبق ماده ۱۰۷۵ ق م ازدواج موقت يانکاح منقطع نكاحي است كه براي مدت معيني واقع شده باشد. نويسندگان قانون  مدني ايران به پيروي از فقيهان  اماميه نكاح منقطع را يكي از اقسام نكاح مشروع نام برده اند گرچه بين نكاح دائم و منقطع از حيث احكام و آثار تفاوتهاي بارزي وجود دارد ولي تمام حقوقدانان و استادان ايراني آنرا بعنوان يك نهاد قانوني و مشروع معرفي كرده‌اند . رابطه زن و شوهري كه با هم ازدواج موقت كرده ‌اند قانوني و فرزندان ايشان نيز همانند فرزندان ناشي از نكاح دائم دراي نسب شرعي و قانوني اند.

در نكاح موقت دور ركن اصلي وجود دارد :

اول ذكر مدت  و دوم تعيين مهر

چنانچه مهر زوجه معين نگردد عقد باطل است و در اين معنا هيچ اختلافي بين علما نيست و همه اجماع دارند و مهر در متعه كه بنامهاي مهر المسمي يا اجرت تمتع يا مهرالمتعه است همان شرايط مهريه در عقد دائم را دارد كه در قانون مدني از ماده ۱۰۷۸ به بعد شرح آن آمده است. مهريه زوجه غير دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه خواهدبود مثلا ‌زني كه بمدت پنچ سال  با ۵۰ سكه بعقد موقت مردي در مي ايد پس از  جاري شدن عقد مهريه رااز شوهر مي تواند دريافت كند . در صورتيكه هنوز با زوجه نزديکي نداشته باشد او مستحق نصف مهر و بعد از نزديكي  تمام مهر در حقش مستقر مي گردد و اگر زوج بقيه مدت را بذل كند هر چند مدت باقي مانده زياد باشد مهريه حسب مورد قبل از نزديکي نصف و بعد از آن تماماً در حق زوجه استقرار پيدا خواهد كرد.

در نكاح موقت بر عكس دائم نفقه برقرار نمي شود اما اگر شوهر باقي مدت را بذل نكند و زن تمكين نكند به نسبت عدم تمكين زوجه از ميزان مهريه كاسته مي شود .

در نكاح منقطع اگر مدت ذكر نگردد عقد باطل نيست بلكه تبديل به دائم مي‌گردد كه اين مورد نيز اجماع بين علماء است. در خبر موثق  از ابن بكير از حضرت صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند :" اگر در نكاح قيد مدت شده متعه است و اگر قيد مدت نشده نكاح دائم خواهدبود". طبق مواد۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ ق م مدت بايد معين و مصون از زياده و نقصان باشد و مبهم و كلي نيز نباشد يعني صريحاً ذكر شود و بین طرفين مجهول نباشد . چنانچه در كشف اللثام مذكور است به مجرد عدم ذكر مدت ،نكاح منقطع تبديل به دائم مي شود اگر چه قصد طرفين نكاح منقطع بوده است و لكن اين قول مخالف قاعده " القعود تابعة للقصود" مي باشد و به همين دليل صاحب مسالك اظهار نظر به بطلان نموده است و گويد" ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد".

در خبري است كه از امام پرسيدند : شخصي بقصد متعه با زني مقاربت نمود و فراموش كرد كه ذكر مدت كند آيا عمل مذكور زناست و اجراي حد به مرد لازم است؟ نه ولي بعد از عمل بايد اجراي صيغه عقد تمتع با قيد مدت كند و استغفار كند.

براساس مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ ق م متعه طلاق ندارد و طلاق آن با انقضاء مدت است يا بذل بقيه مدت است و هبه يعني بذل بقيه مدت بر وجهي خواهد بود كه براي زوج حق رجوع در بقيه مدت نمي باشد . لعان و ايلاء نيز در نكاح دائم است  چون شك داريم كه در منقطع هست يا نيست " اصل عدم " جاري مي‌گردد.

متعه يا استجاره متعه اعم است از اينكه بهدف تمتع ، توالد ، التذاذ ،استخدام مصاحبت ،محرميت يا ساير شئون مباحه باشد . بر طبق ماده ۱۰۷۷ زوجه در متعه ارث نمي برد . در خبري است كه حضرت ابا عبدالله (ع)  راجع به زني كه به عقد انقطاعي مردي درآمده است و بين اين دو شرط عدم توارث شده سئوال نمودم . حضرت فرمودند: بين زوجين انقطاعي توارث نيست چه شرط شود يا نشود. جماعتي گفته اند زوجين انقطاعي با شرط توارث براي طرفين يا يكي از انها ارث مي برند كه این خبر ضعيف است. عده‌اي ديگر گفته اند ارث به شرط ثابت نمي شود بلكه اثبات آن تابع حكم شرع است و اگر قابل اشتراط باشد بايد بتوان براي اشخاص خارج هم شرط نمود در صورتيكه چنين نيست و نمي توان با شرط ديگري را وارث نمود. پس بايد گفت كه متعه ارث نمي برد و عدم توارث آن تابع دستور شارع و اصالت العدم است.

هر يك از طرفين در متعه مي توانند در ضمن عقد  نكاح موقت شروطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد ذكر نمايند مانند آنكه در مسائل پيشين ذكرش آمد.

چنانچه نتيجه ازدواج موقت مرد و زني فرزند باشد كليه حقوق و تكاليفي كه پدر در قبال فرزندان و زن دائم دارد در برابر اين فرزند نيز داراست و بنابراین نفقه ،حضانت ،توارث و ساير حقوق اين فرزند مانند فرزندان ديگر برقرار است.

ماده ۱۰۵۹ ق م نكاح مسلمه با غير مسلم را جايز نمي داند . در اينجا قانون مدني به پيروي از فقه اسلامي نكاح زن و مسلمان با غير مسلمان اعم از مرد كافر(مرتد ملي يا فطري و مشرك) و يا مرد اهل كتاب(يهودي ، نصارا،مجوس) را ممنوع و باطل دانسته است.و بر عكس آن از نكاح مرد مسلمان با زن غير مسلمان باشد را سكوت اختيار نموده ! كه سكوت آن را مي توان حكم به جواز دانست . يعني به اشهر اقوال مرد مسلمان مي تواند كتابيه را متعه كند ولي كافره را نمي تواند متعه نمايد.

ماده ۱۰۴۱ ق م مي گويد: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵ سال تمام شرعي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه  صالح . بنابر اشهر اقوال علماء زن بالغه رشيده اعم از بكر و يا ثيب مي تواند خود  را بعقد تمتع مردي بدون اجازه ولي خود درآورد و ولي آن دختر حق اعتراض ندارد ولي اگر رشيده نبود و باكره بود اجازه ولي حتماً لازم وواحب است و بعضي از علماء بطور كلي اجازه ولي را در باكره اعم از بالغه رشيده و غير رشيده شرط دانسته اند .در حال حاظر تمامي علمايي كه در ازدواج دختران (در عقد موقت يا دائم ) اذن ولي را بنابر احتياط واجب شرط  دانسته‌اند  در واقع حكم قطعي بر باطل بودن "عقد بدون اذن ولي " را ندادند يعني به علم كافي در اين مساله نرسيده اند لذا احتياط واجب كردند و به تمام كسانيكه ازآن  مراجع عاليقدر تقليد مي كنند اجازه داده شده  تا با رعايت ميزان برتري علمي مرجعي كه در آن مسأله فتوا دارد تقليد نمايند(رجوع ) علمايي كه در اين مسأله به احتياط واجب حكم كردند اگر كساني از ايشان تقليد مي كنند در مورد ازدواج دوشيز‌گاني كه به حد رشد وبلوغ رسيده اند مي توانند به فتواي مراجع ديگري رجوع كنند . در اين صورت ازدواج آنان دقيقاً با ضابطه شرعي بوده و ايرادي ندارد.

همان طور كه مشاهده نموديد ازدواج موقت  داراي چارچوب قانوني و شرعي است وبا آزادي مطلق افراد در جامعه ناسازگاراست و لكن برخي سطحي نگران و نزديك اندیشان ازدواج موقت را با فحشاء و زنا يكي دانسته  و آنرا نيز شعار خود قرار داده اند كه اينان تصور درستي نه از متعه و نه از فحشاء دادند. در اين كه پاره اي از نويسندگان  عامه متعه را خلاف عقل شمرده اند و آنرا نوعي زنا در پوشش نام "نكاح  متعه " دانسته اند !!! بايد اذعان كرد كه نه تنها مقايسه زنا با متعه بر خلاف عقل و بي پايه است زيرا زنا يك عمل بي ضابطه و بي نظم است و متعه  قانونمند و داراي نظم و قاعده است بلكه حكم عقل وجود چنين نهادي رابويژه در شرايط كنوني مي پذيرد.

همانگونه كه حضرت پيامبراعظم (ص) فرمودند : "اي جوان ! ازدواج كن و زنا مكن زيرا زنا ايمان رااز قلب تو بيرون مي برد". آيا فرق ازدواج موقت با زنا ،فقط خواندن صيغه عقد است؟!! خير، در اينجا صراحتاً‌به تفاوتهايي ازآنان اشاره مي كنم :

-  در متعه رضايت  زن شرط  است ولي مي تواني زني را مجبور به زنا كني!!

-  در متعه امكان آميزش جنسي دسته جمعي نيست  اما در زنا هر تعداد   پسر مي توانند يك دختر را مفعول قرار دهند!

-  در متعه  اگر فرزندي متولد شود حلال زاده است ولي در زنا حرام زاده است.

-  در متعه بعد از اتمام مدت  يا بذل آن زن  و مرد بهم نا محرم مي شوند اما در زنا زن ومرد مي توانند تاابد بهم محرم  باشند.

-  در متعه مهريه  بايد پرداخت شود  اما در زنا مي توانند بدون پرداخت پولي بكارشان مشغول باشند.

-  در متعه پس از تمام شدن  مدت در صورتيكه نزديكي صورت گرفته باشد زن بايد 45 روز و يا به اندازه دو حيض كامل عده نگه دارد اما  در زنا پس ازاتمام نزديكي مي تواند با مرد ديگري همبستر شود.

- در متعه عقد بين زن ومرد خوانده مي شود كه نشان دهنده  تسليم بودن آنها در برابر خداوند است اما در زنا عشوه‌گري و چشم چراني مقدمه كار است!!

- متعه در بعضي موارد زمينه ازدواج دائم است اما يك مرد هيچ گاه حاضر نيست با زني كه زنا كرده است پيمان وفاداري ببندد و بر عكس.

-  متعه يك  تاسيس شرعي قانوني است ولي زنا حرام و جرم است.

و بايد متذكر شوم كه حضرت صادق(ع) مي فرمانيد :"‌هر كس ازدواج موقت را حلال نشمرد از مانيست"!!

بهر حال با شبهات و ايراداتي كه به ازدواج موقت وارد مي شود نمي توان شرافت ازدواج موقت را زير سئوال برد . اينكه جامعه ما باديد منفي!! به متعه مي نگرد اشكال از اين حكم شرعي نيست بلكه اين جامعه اسلامي است كه بايد خودش را با موازين ديني وفق دهد زيرا نمي توان قسمتي از دين را گرفت و قسمتي را نيز تعطيل نمود!

همانطور كه دقت در انتخاب زوجه دائمه و چگونگي آن از اينكه عفيفه و صالحه باشد لازمست رعايت همان صفات در نكاح متعه نيز ضرورت دارد. چنانچه حضرت رضا(ع) مي فرمانيد:" متعه كه مومنه باشد نيكوست". و نيز فضل بن محمد از حضرت صادق (ع) درباره متعه و خصوصيات آن سئوال نمود و حضرت در جواب فرمودند :" متعه مباح است و سزاوار است كه عارفه باشد و بايد ذي شرف و برئ از تهمت باشد". همين گونه حضرت در كتاب مستدرك ۷۰ صفت ممدوحه  رابر مي شمرند كه خلاصه تمام آنها درباره عفاف و پاكدامني مشاراليها است. در مقابل صفات مكروه‌اي نيز براي متعه متصورند از قبيل اينكه:

-  متعه زانيه نباشد.

- متعه كاشف نباشد (زناني كه درب منزل خودرا با علامت مخصوص باز ميگذارند و آمادگي خود را بدين وسيله اعلام مي كنند)

-  متعه زنان دواعي نباشد (زناني كه مردان را علناً دعوت  و تمايل خود را صريحاً ‌اعلام مي كنند)

-  متعه زنان زناكار نباشد.

امروزه،باید به ازدواج موقت بعنوان يك مكانسيم شرعي قانوني نگاه كنيم همانگونه كه در گذشته آمد هم شرع ما بر آن  تاكيد نموده  و هم قانون ما آنرا جزء مسائل مهم حقوقي برشمرده است. اين نهاد قانوني مانند هر نهاد قانوني ديگر ممكن است در جهت سوء استفاده برخي جويان قرار گيرد( كه اين درهمه قوانين ديگر بديهي است) مثلاً‌ در طول تاريخ شاهد تشكيل حرمسراها و فرار از منع قانوني جمع بيش از چهار زن بوده‌ايم يا كسانيكه مسئوليت پذير نيستند و از تكاليف  قانوني ازدواج دائم گريز دارند يا مكن است مردان متاهل كه زنهاي مناسب و شايسته  دارند ولي زوجه آنان اجازه ازدواج مجدد نمي دهند و به متعه پناه مي برند.

در عين حال بايد بگويم اين هنر قانونگذار بعنوان عقل جامعه است كه بايد قوانين را طوري وضع نمايد كه منافذ سوء استفاده كردن را ببندد و قانوني جامع و مانع پديد آورد.چندي است برخي از متخصصان و گاه مدعين تخصص در علوم و فنون گرچه اطلاعات حقوقي ندارند و از بضاعت علمي و تجربه علمي و تجربه علمي در رشته هاي حقوقي بي بهره ‌اند درباره فنی ترين مسائل حقوقي بي پروا سخن مي گويند، درباره اعتبار و عدم اعتبار قواعد حقوقي نظر مي دهند. اينان بدون آنكه متعه را بشناسد و احكام و آثار آنرا بدانند درباره آن  داوري مي كنند و همين امر موجب شده تا در سالهاي اخير متعه  بعنوان تاسيسي منفي و خطرناك براي جامعه بويژه مضر به حال بانوان معرفي مي شود بطوري كه گروهي از زنان از شنيدن نام متعه وحشت دارند و آنرا از هر جهت  زيانبار مي پندارند . چنين مشكلاتي كه اغلب بصورت فرهنگ غلط در جامعه نيز در آمده اعم است از انيكه نكاح متعه را توهين به  مقام زن گويند و شأن او را به اندازه كالاي قابل خريد و فروش تنزل مي دهند! يا متعه را مخصوص ثروتمندان و مردان زن باره و بي مسئوليت مي دانند! یا متعه را مانع از تشكيل خانواده و ازدواج دائم مي دانند و ...

مسلماً اينان به بيراهه رفته اند و درك صحيحي از متعه ندارند چراكه مخالفت با متعه سبب افزايش ازدواج دائم نيست و نيز موافقت با آن سبب كاهش ازدواج دائم نيست.بهر حال در اصل و ماهيت وجودي موقت هيچ شبهه‌ اي وجود ندارد و لكن آنچه موجب تشويش اذهان عمومي مي باشد روش بكارگيري اين حكم شرعي در جامعه اسلامي ايران عزيز است. زيرا در جوامع ديگر مثل دول عربي غالباً اين امر پذيرفته شده است  ولي در كشور ما بعلت آداب متفاوت و عرف خاصه خودش با اندك مشكلاتي مواجه هستيم!

بنظر مي رسد قانونگذار ما بايد راهكارهاي مناسبي را براي احياي ازدواج موقت ترتيب دهد تا جوانان ما با بن‌بست جنسي روبرو نشده  تا رو به فحشاء بياورند و نيز متاهلين ما بر استحكام زندگيشان بيفزايند و بدنبال هوسراني و سوء استفاده از اين مسير نروند.حقوقدانان در اين ميدان مي توانند نقش مهمي را بازي كنند تا قانوني در اين عرصه داشته باشيم كه توان اجرايي داشته باشد يا حداقل راهي براي اجرايي شدن آن و انعطاف پذیری عرف جامعه بيابيم. البته بايد متذكر شوم كه فرهنگسازي زير بنايي در اين مورد خاص حقوقي (متعه ) بسيار حائز اهميت است. شايد اينكار در طول زمان به درازا بكشد و لكن با اين كار مي توان جنبه و ظرفيت لازم را در اقشار مختلف مردم پديد آورد. در برخي از كشورهاي عربي وقتي زني بيوه مي‌گردد بعد از خروج از عده سريعاً ‌به عقد دائم يا موقت مردي در مي آيد يعني در آنجا بي شوهر بودن زنان عيب و ننگ است  بر عكس در ايران اگر زني پس از سپران مدت عده  سريعاً ازدواج كند مورد طعنه وگاه تمسخر ديگران قرار ميگيرد! اين عرف غلط جامعه ماست ! جامعه ما نگاه نمي كند كه مثلاً‌زني كه در اوائل زندگي‌اش شوهرش رااز دست مي دهد بايد چه كند؟ زنان بايد تا سالها عزادار باشند؟ عرف ما ازدواج را براي ايشان خيانت مي داند! سر شكستگي خانواده مي داند  و هكذا !حال با داشتن چنين عرفي اگر قانونگذار مانيز بيدار نباشد و اين عرف غلط را انعطاف پذير نسازد چه فجایع و مفاسدي رخ خواهد داد؟! دختران و پسراني كه بهر دليلي نمي توانند ازدواج دائم داشته باشند يا بايد رهبانيت را پيش گيرند و تارك دنيا شوند يا بايد راهي خيابانها شده و تن به هر بي عفتي دهند. امروزه تعصبات بي جا مانع متعه مي‌گردد و در نتيجه فردا نبايد چنين ديد كه روابط نا مشروع بي مهابا افزايش مي يابد !بيوگان زنان خياباني مي شوند! دختران فراري غوغا مي كنند! فرزندان حرام زاده بسياري به دنيا مي آيند! و بعبارت اخري اندلس ديگري تكرار مي گردد و انحطاط در جامعه  اسلامي بيداد مي كند . حال بايد سئوال كرد كه فرق جامعه اسلامي با جوامع كفر چيست؟ اسلامي كه براي ساختن جوامع آمده اگر نتواند جامعه ايراني ما را بسازد به چه درد مي‌خورد ؟! و چه نيكو سروده است:

اسلام به ذات خود ندارد عيبي    

  هرعيب كه هست از مسلماني ماست

البته قانون ما در راه جلوگیری از تشویش ها و نگرانی ها در این مسیر گامهای کوچکی برداشته است مانند یکی از شروط  سند نکاحیه مبنی بر اینکه ازدواج مجدد زوج باید با اذن زوجه باشد که متعه را نیز شامل می گردد.(البته این مورد نیز با ارائه لایحه حمایت از خانواده در حال کنکاش است) راهکارهای دیگری نیز وجود دارد مانند ثبت ازدواج موقت .  بنظر می رسد که برای ثبت ازدواج موقت باید دفترچه های جداگانه ای غیر از دفترچه های نکاح دائم وجود داشته باشد. تشریفات ثبت سبک باشد و تمام دفاتر اسناد رسمی مکلف باشند تقاضای متقاضیان را به ثبت برسانند ولی دفتر مذکور باید آثار اینگونه ازدواج و خطرات و عواقب اقدامات غیر قانونی را به ایشان متذکر شوند. این دفتر چه ها در دفاتر اسناد رسمی یا با حضور سر دفتر امضاء گردد با توافق بر شروط چاپی مندرج در ضمن سند و در اختیار طرفین قرار گیرد تا در صورت نیاز بمراجع رسمی و محاکم ارائه شود .(ثبت ازدواج موقت نیز مانند دائم اجباری با تشریفات سهل و آسان و حتی بدون شاهد) دیگر اینکه زوجه منقطعه یکی از چهار زن مباح به شمار رود و اختیار خروج به انتخاب حداکثر چهار زن اعم از دائم یا منقطع محدود گردد . دیگر آنکه برای پیشگیری  ازاستنباط های نادرست در مقررات تصریح شود که در مواردی که نکاح دائم به اذن ولی است نکاح موقت نیز موقوف به اذن ولی اوست.دیگر اینکه عدم ثبت نکاح منقطع مانند دائم جرم و قابل مجازات باشد و در پایان هر گاه مرد متاهلی بخواهد متعه کند به تحصیل اجازه از دادگاه بر طبق مواد۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده مکلف باشد.

در پایان به ذکر چند نکته بصورت تیتروار بسنده می کنم:

۱-  باید قانونگذاری در این راستا با ظرافت و دقت خاصی صورت گیرد و جامع و مانع باشد.

۲-  بحث و جنجال راه اندازی خانه عفاف موجب خدشه دار شدن وجبهه گرفتن افکار عمومی در برابر متعه است!

۳- بستر اجرایی متعه باید درست  گردد تا دید مردم به آن مثبت گردد.

۴-  متعه را باید فرهنگسازی دورنی کرد.

۵-  راه نجات جامعه ما بفرموده امیر مومنان علی (ع) از فحشاء متعه است.

۶- ما احتیاج به تدوین قانونی مخصوص ازدواج موقت مانند ازدواج دائم داریم تا ابعاد مختلف ان روشن گردد.

۷-  متعه یک مکانیسم شرعی  برای مواقع اضطراری است نه برای تفریح و تنوع طلبی.

۸- مخالفت با متعه سبب افزایش ازدواج دائم نیست و موافقت با آن نیز سبب کاهش ازدواج دائم نیست.

۹- چارچوب قانونی متعه اگر بصورت نوشتاری تنظیم گردد بسیاری از نگرانی ها و تشویشها از اذهان مردم پاک خواهد شد.

۱۰- تبلیغات صحیح از طریق رسانه های عمومی بسیار مناسب برای زمینه سازی فرهنگ ازدواج موقت می باشد.

۱۱- متعه استفاده های مختلفی دارد مثلا در دوران نامزدی جهت شناخت طرفین و مهیا شدن برای عقد دائم .

۱۲-  ازدواج موقت در جامعه برای ساختن است نه خراب کردن!

۱۳- ابعاد و زوایای مختلف ازدواج موقت باید برای مردم روشن گردد تا متعه را فقط وسیله ای برای شهوت رانی و افسار گسیختگی جامعه نپندارند.

نویسنده : عباس حبیب دولابی

منابع:

-   متعه آثار حقوقی و اجتماعی آن / دکتر محسن شفایی/چاپ پنجم ۱۳۵۲.

-  بررسی حقوق تطبیقی حقوق خانواده / زیر نظر دکتر ابوالقاسم گرجی/موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

-   قانون مدنی / سید عباس حسینی نیک/چاپ هفتم ۱۳۸۳/انتشارات مجد.

-   امیدهای نو در دنیای متغیر/برتر اندراسل.

-   مجله همسر/ شمارهسی و یکم /صفحه ۱۹/ مجله همسر/شماره سی ام /صفحه۱۳

-   کتاب الخلاف/شیخ طوسی/ج2/صفحه ۲۷۵.

-   جواهر الکلام /شیخ محمدحسن نجفی /صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۲ /ج۲۳/چاپ هفتم /بیروت.

-   الوسائل الشیعه / شیخ حد عاملی /باب اول از ابواب متعه .

-   ازدواج موقت (متعه – صیغه) ساچیکو موراتا/انتشارات همدمی /۱۳۸۵

-   حقوق مدنی خانواده /ناصر کاتوزیان /ج۱/صفحه ۴۰۵

-   حقوق خانواده /سید مصطفی محقق داماد/صفحه ۵۲۴

-   مباحثی از حقوق زن/حسین مهر پور /انتشارات اطلاعات /۱۳۷۹

-   تفسیر المیزان / سید محمد حسین طباطبایی

- فروع کافى /ج ۵ /ص۴۴۸/ دار الکتب الاسلامیة

- مستدرک / ج۲/ص ۳۰۵

-قران کریم/سوره نساء/ایه های ۲۳.۲۴

 سایتهای مرتبط:

- حوزه www.hawzah.net

- ازدواج موقت www.30gh.com 

دکتر محمد حبیبی دولابی

دانشجوی ممتاز دانشگاه سراسری تهران که ۱۴ سال با استفاده از بورسیه شرکت نفت در انگلستان مشغول به فراگیری علم حقوق (در گرایش حقوق تجارت بین الملل) بوده اند پس از بازگشت به ایران در سمت وکیل شرکت نفت ایران مشغول بکار شده و سپس در دانشگاه تهران مرکز به تدریس پرداختند. ضمنا همزمان مدتی نیز وکیل ایران در دادگاه لاهه بودند که فعالیتهای بسیاری در زمینه دفاع از حقوق ملی ایران یعنی انرژی هسته ای داشتند.ایشان عاقبت در سن ۴۹ سالگی در تیرماه ۱۳۸۵ بر اثر مرگ مشکوکی که هرگز جزییاتش فاش نشد از دنیا رفتند.

حرفهای ما هنوز ناتمام..... تا نگاه می کنی .......وقت رفتن است.....باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه باخبر شوی .......لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود !...آی ناگهان ....
چقدر زود دیر می شود ...!!!!

 کتب مختلفی از ایشان بر جای مانده است که در اینجا به پاره ای از آنها اشاره میکنم:

۱. طرز تنظیم قراردادهای بین المللی

۲. حقوق تجارت بین الملل

۳. حقوق تجارت بین الملل و محیط زیست

۴. کنوانسیون سازمان ملل در حقوق دریاها

۵. قوانین کلی کشورها در مورد منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری

آخرین دست نوشته از وی که به اینجانب داده بودند

"با فرستادن صلواتی نثار روحش یادش را گرامی میداریم"