اي خدا
به علماي ما مسئوليت
به عوام ما علم
به مومنان ما روشنايي
به روشنفکران ما ايمان
به متعصبين ما فهم به فهميدگان ما تعصب
به زنان ما شعور به مردان ما شرف
به پيران ما اگاهي به جوانان ما اصالت
به اساتيد ما عقيده و به دانشجويان ما نيز عقيده
به خفتگان ما بيداري به بيداران ما اراده
به مبلغان ما حقیقت
به دینداران ما دین
به نويسندگان ما تعهد
به هنرمندان ما درد
به شاعران ما شعور
به محققان ما هدف به نشستگان ما قیام
به راکدان ما تکان
به مردگان ما حیات
به خاموشان ما فریاد
به مسلمانان ما قرآن
به شیعیان ما علی
به فرقه هاي ما وحدت
به حسودان ما شفا به خودبينان ما انصاف
به فحاشان ما ادب
به مجاهدان ما صبر
به مردم ما خود اگاهي
و به همه ي ملت ما همت تصميم و استعداد فداکاري و شايستگي نجات و عزت ببخش ....
آمین!
دکتر علی شریعتی
مطبوعات و مسئولیت کیفری
دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است. به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگيهاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.
اگر پول در جیب نداری عسل در دهان داشته باش![]()
چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه
مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريهاش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد................
ادامه مطلب را حتما یخوانید
گفتگو با دکتر میر محمد صادقی
کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد
جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)
اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گرديده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هريك از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از آنجايي كه در امر تفسير قراردادها هر دو عنوان ياد شده مورد استناد محاكم است لذا تاثير تحليل حاضر در مرحله كاربرد (رويه قضايي) غير قابل انكار است.
کیفیت تحقیقات در دادسرا
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :