" نگاهی به نظرات این ماه "

- علی خاوری : قوانین باید با روح و ذات بشری همگون باشد و با تکنولوژی روز جلو رود مثل ویدئو در گذشته  و ماهواره امروز.

 - استاد سید محمدرضا هاشمی زاده: باید در جامعه ما فرهنگسازس اساسی صورت گیرد ( اول دستگاههای قضایی با فرهنگ مدرن آشنا شوند سپس به مردم کمک کنند )

- علی/ Siva: یکی از دلایل بالا رفتن بزه نبود قانون و برنامه هدفمند درست و قابل اجراست و دوم تبعیض در اجراست.

- بچه+(باحالکده) : باید دید بزه و بزهکاری از کجا و به چه علت بوجود میآید .باید دید نشئات گرفته از کجا ست و منابع آن را مورد بررسی قرار داد.

- عمرانی  :  بحث درباره آنکه چه رفتاری قابل جرم انگاری است ریشه در مکتبی که مورد توجه باشد دارد یعنی دین – اخلاق یا مکاتب فلسفی و ...

- مرضیه (خبرها و خاطره ها ) :  اجرای هر نوع مجازاتی در هر زمان و مکانی همواره با فواید و زیانهایی همراه بوده من گمان نمیکنم هیچ مجازاتی دارای نفع یا زیان مطلق باشد . لذا اعمال مجازاتها را نمیتوان به بهانه مضر بودن آنها تعطیل کرد مگر آنکه نفعی که از اجرای آن مجازات حاصل میشود را بتوان با ابزاری دیگر تامین کرد .

 - شیوا سپهری :  مشکل قوانین ما فی الحال عدم ضمانت اجرایی مناسب و از سویی بی توجهی به اجرای ان است که خود سر منشا بسیاری از مشکلات و نابه هنجاری ها میشود .

- صادق فتحی آذر(Prince of Persia) :  سیاست جنایی دقیقا ًهمان چیزی است که در جامعه ی امروزی ما به طور کاملاً اشتباهی به آن عمل می شود.زمامداران ما به هیچ وجه به نتیجه ی اعمالشان نمی اندیشند و فقط به فکر اهداف کوتاه مدت و سطحی خویش هستند،همانا که اعمال سیاست های اشتباه ایشان مولد تبهکارانی جدید و بی گناه است.خلاصه اینکه با نابودی معلول هیچگاه علت ناپدید نخواهد شد.

- علیرضا رنجبر :  قانون گذار ما به روز نیست ، مخصوصا در امور جزائی متاسفانه یکی از معایب سیستم قانون گذاری ما این است که وقتی میخواهند یک قانون جدید را تصویب کنند ، این تصویب قانون آنقدر زمان برمیشود  و قانون هم زمانی تصویب میشود که دیگر کارایی لازم را ندارد وبه نوعی مصداق این ضرب المثل معروف است : « نوش دارو بعد از مرگ سهراب » برای رفع این مشکل قانونگذار ما باید به روز باشد و سریع عمل کند ؛ مثلا زمانی که از وجود یک جرم جدید در جامعه بین المللی خبر دار میشود سریعا مقدمات تصویب قانونی را جهت خنثی کردن ان جرم جدید انجام دهد تا اگر ان جرم وارد ایران شد با مشکل روبرو نشویم ، به هر حال کار از محکم کاری عیب پیدا نمی کند.ضمنا بحث "پایان باز" در قوانین نوشته و کمک گیری از مشاورین عالی قضایی نیز مورد نیاز است.

" پیامهای بازرگانی رسیده " 

- حمید خانزاده  : پرداختن به مسائلی نظیر سیاست کیفری و سیاست جنایی مساله ای نیست که بتوان به راحتی با نظر گیری وبیان یک مطلب در اخر حق مطلب و مساله را بتوان ادا کرد پس بهتر است شما وقت و زمان خود را معطوف موضوعاتی نظیر موضوع ماه قبل خود کنید و وارد این مقولات پیچیده و مهم نشوید کما اینکه از نظرات پراکنده و غیر کارشناسی دوستان(به استثنا’ برخی دوستان که نسبتا شاید نزدیک به گوشهای از بحث را اشاره کرده اند) در بالا میتوان این موضوع را فهمید ومتاسفانه در برخی از موارد بنده احساس کردم که دوستان حتی معنی سیاست کیفری یا سیاست جنایی رو هم نمیدانند و متاسفانه برخی هم حتی به اندازه یک دانشجوی کارشناسی حقوق هم نظر ندادند که البته شاید بشود به آنها حق داد چرا که نه این بستر مناسبی برای این بحث است و نه... { اینم حرفیه ...هرکس به قدر فهمش فهمید مدعا را !!  }

* سینا : گفتي ميخواي راجع به: «بزه و بزهکار و بزهکاری خاموش!» بحث كني؟ انشاالله كه موفق باشي! { شما هم مستدام باشی  ! }

* مهجور : بحث خوبیه موفق باشید. {  اینکه از بدیهیاته   ! }

* در سایه سار معرفت : ظاهرا دیر رسیدم حرفای گفتنی گفته شده خب ماهم یه خداقوت به همه و به شما می گیم. ایندفه می خوام کنار گود بشینم نظاره گر باشم هر چند رشته ام اینه ها (فوق لیسانس فقه و حقوق) { حقوقدان هیچوقت نباید خالی از نظر باشه چون حقوقدانه !! }

* Lili : باید بگم علیرقم اینکه رشته ی من حقوق نیست اما موضوع های که مطرح می کنید برام جالبه و دنبال می کنم. احساس می کنم اگه یک سری ابعاد بیشتر باز بشه برای افراد غیر حقوقی که تعدادشونم کم نیست وموضوعات شما رو دنبال میکنند جالب تر بشه و اون ها نیز نظر بدن و تو بحث بیشتر شرکت کنند.{ ای کاش تو هم یک حقوق خوان بودی  !  }

با تشکر از دوستانی که با تامل و تدبر در بحث این ماه شرکت نمودند و احترام نسبت به دیدگاههای همه سروران گرامم به شرح و بسط موضوع پرداخته و در نهایت با استعانت از موارد مطروحه و تبیین اهداف پیرامونی ، در قالب مقاله ذیل نتیجه گیری میکنم.ضمنا نظرات  در خلال مباحث به اختصار بیان شده است و برای جلوگیری از اطاله کلام نام افراد پی نوشت نشده است و در نهایت نظر خودم را نیز آورده ام.

"  قانون سه روز پیرتر از دنیاست  " (1)

انسانها حسب ذات خویش مبدع ومتبکر می باشند وهمین امر یکی از دلایل سرعت درمدرنیته شدن جوامع گشته است.این ابتکار وخلاقیت جلوه های متعددی یافته وگاه نیز در شیوه ارتکاب جرم تبلور می یابد.همراه با فزونی وتغییر طرق ارتکاب جرم راهکارهای مقابله با آن نیز دستخوش تغییر وتبدیل گردیده است واین روند در دهه های اخیر روبه فزونی گذارده است.  در همه جوامع بشری تا کنون "چرخه جنایی"باگذرازسه مرحله محقق گردیده است که هدف نهایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی وپیشرفت آن بوده است.مرحله اول وضع قوانین ومقررات (ارزش گذاری تقینی- کیفری) مرحله دوم نقض قوانین ومقررات(ارتکاب جرم کیفری)وسر انجام مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون.(2)

 بنابراین طرح بحث در مفهوم سیاست کیفری،ابزار های مورد استفاده واهدافش شاخه مطالعاتی جدیدی را پدیدارساخت که از آن تحت عنوان "سیاست جنایی" نام برده می شود وبنیانگذار آنرا فویرباخ حقوقدان آلمانی می دانند که در کتاب حقوق کیفری خود درسال 1803 آنرا بکار برد . (3) این سخن بار ها به گوشمان خورده است که: "مجرم یک قدم جلوتر از ضابطین قضایی است" ولکن درعصرمدرنیته شدن جوامع باید گفت : " مجرم یک قدم جلوتر از قانون است !  "

( من نیز در این نوشته این سخن را مد نظر دارم )

امروزه کشورها به سمتی حرکت می کنند که پیشگیری ازوقوع جرم را بحدی ارتقا دهند که در جامعه خود شاهد کمترین بزهدیدگی وبزهکاری باشند.چنانکه می دانیم عرف قانونگذاری در ایران طبق ماده2قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که باید فعل یا ترک فعلی برایش مجازات تعین گردد تا آنرا جرم تلقی کنند.مفهوم مخالف این سخن آنست که اگر قانونگذار فعل یا ترک فعلی را برایش مجازات تعین نکرده باشد جرم نبوده واساسا قابلیت پیگرد ندارد واز سوی دیگر طبق اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی گردد.بنابراین در کشورما یکی از اصول قانونگذاری جزایی " اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است که عطف بما سبق نیز نمی گردد.

جرم پدیده ایست  اجتماعی و کاملا" نسبی و در حالت انزوا و انفرادی  معنی و مفهومی ندارد و در زمان و مکان متغیر است. آنچه را که در یک زمان در بین برخی ملتها جرم محسوب می شده یا می شود احتمالا درزمان یا مکان دیگر جرم نمی شناسند وبالعکس .(4)  با نگاهی مجمل می توانیم بگوئیم ریشه جرایم امروزه در سه بخش خلاصه می گردد بخش نخست مسائل روز مرگی اقتصادی وفرهنگی که همچون جرائم طبیعی در طول تاریخ مستمرند وموارد آن شناخته شده است وبه شکلهای محدودی به وقوع می پیوندند کما اینکه درفقه نیز به آنها اشاره شده است مثل قتل ،تجاوز به عنف،زنای محصنه وامثالهم.

بخش دوم مدرنیته شدن جرائم سنتی است . گاه پیش می آید جرایمی که از کهن تا حال بصورت سنتی رواج داشته دراثر مرور زمان وپیشرفت تکنولوژی مدرن شده وقانون نوشته با آن انطباق ندارد. فی المثل ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت می گوید: ربودن مال غیر بطور پنهانی . در حالیکه امروزه شیوه سرقتهای رایانه ای با این تعریف منطبق نمی باشد و این امر خلاء قانونی را فراهم می آورد. امروزه گسترش توسعه وسایل حجمی به حدی است که دوران حاضر را "عصرارتباطات" نامیده اند. مک لوهان دنیا را با مفهوم دهکده جهانی می شناسد و میگوید:وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی اند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ انسان پدید آورند ،نسلی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است.(5) مبحث کلاهبرداری رایانه ای نیز از همین مقوله است چرا که تعداد بسیار زیادی بزهدیده شده وبزهکاران حرفه ای که دارای ذکاوت ذهنی وهوشی فراوانی بوده اند به علت خلا قانونی آزادانه به زندگی خود ادامه می دهند!وباید پرسید که اینگونه بزهدیدگی افراد جامعه را چه کسی باید پاسخگو باشد؟واینان برای احقاق حق خود به کجا باید مراجعه کنند؟از سوی دیگر تکلیف شیادانی که با استفاده از تکنولوژی روز اموالی را غاصبانه بدست آورده اند چه خواهد شد؟وهکذا

بخش سوم پیدایش نوع جدیدی از جرائم است که مسبوق به سابقه نمی باشد وما نیز تعریفی از چگونگی آن نداریم .در سالهای اخیر مواد افیونی شیمیایی جدیدی داخل در مرزهای مملکت ما شد که همینگونه بود .قرصهای موسوم به "قرصهای اکس" وقانونگذار ما نمی دانست که اینها جزء مواد مخدر است یا روانگردان تا بتواند از این بحران بیرون آید . حتی اگر شخصی را با تعداد بالایی ازین قرصها دستگیر می کردند به علت عدم وجود قانون خاص مجبور به آزاد کردن وی می شدند. واز اینطریق جوانان بسیاری آسیب دیده وافراد کثیری از خلا قانونی  استفاده کرده وپولهای کلانی به جیب زدند ! تمام این مسائل به علت عدم جرم انگاری بموقع است.

درباب جرم زدایی ، قوانین جزایی به علت مواجهه مستقیم با نظم عمومی و حیثیت اجتماع ،وقتی موردی را جرم میپندارد چنانچه آن مورد وارد در فرهنگ جامعه شد وهمچنان جرم بودن آن مورد بقوت خود باقی باشد آنگاه شاهد نقض مکرر قانون خواهیم بود. دراینحال برای جلوگیری از شکسته شدن ابهت وجایگاه قانون بایداز آن رفع اثر کرد.

(البته منظورم در اینجا همه جرائم نیست زیرا در اینصورت قانونگذاری عرفی می گردد که مغایر با هدف تقینی است)

بعنوان مثال دردهه 60 ویدیو بعلت قبح استفاده از آن بعنوان بمب اتم!!در بین اکثر اقشار جامعه مطرح بود درنتیجه جرم محسوب میشد . رفته رفته وقتی فرهنگ استفاده از آن نهادینه شد وهمچنین وسایلی نوینی در این مقوله وارد کشور شد مقنن از آن رفع اثر کرد زیرا در غیر اینصورت باید گفته می شد:

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آنکه هست گیرند!!

 وقس علی هذا.

حال با چند سوال بحث را ادامه می دهیم :

 -  راه مقابله با مدرنیته شدن جرائم وجرائم محدثه جدید چیست؟

- جرم زدایی بر چه مبنایی باید باشد بعبارت اخری چه زمانی نیاز به جرم زدایی داریم؟

 - پیشگیری از وقوع جرم در عصر ارتباطات به چه نحو باید صورت گیرد؟

براساس اصل156بند5 قانون اساسی یکی از وظایف قوقضائیه اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم است. یکی از مشکلاتی که در 20 سال اخیر داشته ایم کوتاه بودن عمر قوانین وصدور بیش از حد قوانین کیفری است. در حال حاضرحدود 700 عنوان کیفری در کشور ما موجود است یعنی 700 نوع رفتار اجتماعی در جامعه ما جرم تلقی ومجازات دارد.(6)

یعنی تورم کیفری در کشور ما غوغا می کند که باید بررسی گردد که از کدامیک رفع اثر کیفری شود.بنطر می رسد قانونگذار دچار تعدی وتفریط شده ودر امور تقنینی اصول وضوابط خاصی را دنبال نمی کند.

راه حلی که بنظرم می رسد آنست که اگر کمیته ای پژوهشی وعلمی جرم شناسی به قانوگذارما سرویس دهی کند شاید بتوان گفت بسیاری از این معضلات حل خواهد شد.تزی که در اینجا به صورت تئوریک بیان می کنم بدین شرح است که : چرا ما همیشه باید منتظر باشیم تا جرمی اتفاق بیفتد آنگاه درباره آن تصمیم گیری کنیم ! اینگونه می گردد که مجرم یک قدم جلوتر از قانون حرکت میکند !! پس باید سرعت عمل وهوشمندی قانونگذار ما توسعه یافته ودر راستای عمل به اصل156 بند5 وهمچنین اصل 158بند قانون اساسی که می گویید : ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 از وظایف رئیس قوه قضائیه است گام بردارد. باید کمیته ای متشکل از حقوقدانان واساتید وصاحب نظران و قضات ووکلای درجه اول کشور تشکیل گردد وبحث های تخصصی در مسائل فوق الذکر را پی بگیرد و بصورت جامع و مانع آنرا تقدیم مجلس نماید .کار کمیته پژوهش جزایی در چند مقوله میباشد :

اول :  شناخت جرائم سنتی که در دنیا مدرنیته گردند که ممکن است در کشور ما هم رسوخ کنند مثلا در جرایم اینترنتی چون ما هم به شبکه متصل هستیم حتما جرایم آن ازینطریق به داخل مرزهای مانیز رخنه خواهد کرد. فلذا قبل از حدوث اولین جرم ازین مقوله آنرا بررسی نموده وابعادش را معین کرده ودر باره آن تصمیم گیری می شود.

دوم :  شناخت جرایم جدید الحدوث که دردنیا اتفاق می افتند. بعنوان مثال مواد مخدر در دنیا شناخته شده است ولی ممکن است درکشوری (ازجمله کشورهای همسایه ما) مواد شیمیایی مثل شیشه وکراک وقرصهای اکس و... یافت شود که هنوزوارد کشور ما نشده وامکان فراگیری آن درجامعه مازیاد است بنابراین کمیته پژوهشی ماهیت آنها رایافته وبرای قانونگذار تبیین میکند تا اتخاد تصمیمات مناسب صورت گیرد.

سوم :  تبیین وشفاف سازی مسائل فوق برای عموم جامعه جهت آموزش وجلوگیری از بزهدیدگی ایشان بعنوان مثال اخیرا خربد وفروش فیلمهای خصوصی وخانوادگی درجامعه مابه طرز سرسام آوری روبه فزونی نهاده است ومتاسفانه تاچندی قبل قانون خاصی برای آن نداشتیم .حال چنانچه این کمیته قبل ازاینکه شاهد چنین فجایعی باشیم اگرتوسط رسانه عمومی وجراید وطرق دیگر به مردم آموزش لازم رامی داد حتما بزهدیدگان کمتری داشتیم .زیرا اگرمردم بدانند که مثلا هکرموبایل چگونه عمل می کند یاازاطلاعات شخصی شان چگونه حفاظت کنند آنوقت زمینه جرم نیزازبین رفته وبحث سالبه به انتفاء موضوع می گردد.

چهارم :  پژوهش دررابطه بامواردی که باید جرم زدایی گردد .این مطلب گاه با ارتقاء فرهنگ مردمی است وگاه نتیجه نتیجه جرم انگاری ناشیانه است . مثلا کمیته می تواند کنکاش دربحث آنتن های ماهواره نماید تا معلوم گردد ماهواره دردهه 80 مانند ویدئودردهه 60 است یا دیگرنیازی به جرم انگاری اش نیست، یادرمورد مقررات جدید قانون اصلاحیه مطبوعات سال 1379 که جرایم مطبوعاتی را افزایش داد یادرتبصره 2 الحاقی به ماده 5 قانون فوق اشعارمی دارد: مصوبات شورای عالی امنیت برای مطبوعات لازم الاتباع است وضمانت اجرای کیفری دارد درحالیکه شورای عالی امنیت یک مرجع اداری است نه قضائی !! وهمانطورکه یکی ازفعالان مطبوعاتی گفته است روزنامه نگاری درایران همچون راه رفتن روی بنداست .(7)

مهریه نیزامروزه بعنوان ابزاری جرم زا استفاده می گردد .همین جاست که هنر قانونگذار مشخص می گردد تا قوانین راطوری تنظیم کند یا تغییر دهد که باعث سوءاستفاده نشود، چرا که زندان که یکی ازمجازاتهای سالب آزادی است جایگاه بزهکاران است نه بدهکاران! به گفته رئیس زندانهای کشور امروزه در برخی از زندانها کارگاهها حتی نمازخانه ها تعطیل شده وبه محلی برای نگهداری بزهکاران تبدیل شده است .(8)  قانونگذار ماازسویی چک را حقوقی اعلام می کند تازندان زدایی صورت گیرد ازسوی دیگرمجازات تکدی گری رازندان قرارمیدهد. اینجاست که می گوییم مقنن دچارتعدی وتفریط شده ونیاز به کمیته ای مشورتی در راستای سیاستهای جنایی خود ازقبیل جرم زدایی وجرم انگاری صحیح دارد.

لازم بذکراست که درحال حاضر سازمانی دردنیا وجود دارد که درجهت ارتقاء فعالیتها وتحقیقات بیشتر در شناخت پدیده جرم درجهان کار می کند.

 سازمان بین المللی جرم شناسی ( I.S.C ) درجهت بهبود نحوه پیشگیری از جرایم واصلاح روشهای فعلی درنظامهای کیفری درسطح جهان گام برمی دارد.این سازمان درسال 1938 بصورت یک سازمان غیردولتی یایه ریزی شده ودارای مقام مشورتی درسازمان ملل متحد وشورای اروپا ویونسکو می باشد.امروزه بیش ازهزارنفرازطبقات ارشد دانشمندان ،قضات ،مدیران قضایی وجزایی ،استادان دانشگاه عضو این سازمانند، همچنین درپنجاه کشورجهان نماینده  محلی دارد ومرکزاصلی آن در پاریس است .(9)

پیشگیری ازجرم درمقوله جرم شناسی دارای دوقسم است: یکی کیفری یعنی وضع قوانین ودیگری غیرکیفری که شامل پیشگیری اجتماعی – وضعی وپلیسی است . قانونگذارمادروضع قوانین بصورت سنتی عمل می کند که اینکاردرجهان امروزی جوابگوی جامعه نمی باشد وگاه تصویب برخی قوانین مثل پیش فروش مسکن نوش دارو بعدازمرگ سهراب است  واین درحالی است که ما دراین مقال پیشنهادی مافوق جرمشناسی موجود درکشوربیان کرده ایم وآن شناسایی تجزیه وتحلیل جرائم درسطح دنیا قبل ازورود به داخل مرزهای کشورمان است که این جرائم خود ممکن است ابداعی باشد یعنی جدیدا درجهان پدیدارشده باشد یاجرائم کهنی باشد که برحسب تکنولوزی روز دنیا اتفاق می افتند وشیوه ارتکابی شان تغیرکرده است. قانونگذارباید بعنوان مغزمتفکرجامعه یاهمان عقل جامعه بهوش بوده ویا تدبیربه موقع طریق بزهکاری رابه بن بست برساندتا راه مفری برای آن باقی نماند. مارکنی را برای نظارت برکارتقنینی درکشورنداریم وبهمین جهت بواسطه تعلل دروضع قوانین وعدم کیفیت مناسب آن چنانچه خسارتی به اشخاص وارد شود هیچ رکنی پاسخگونبوده وزیاندیده ها جایی رابرای احقاق حقشان نخواهند یافت ! زیرابرحسب قانون قانونگذارحقی رابرای آنها رابه رسمیت نشناخته است . بنابراین آنچه ما درجرمشناسی وطریقه مدرن آن بیان کردیم جهت تبیین وضعیت حاضرورسیدن به وضع مطلوب است که امیدواریم روزی مسئولین ماازپیله بافته خود بیرون بیایند وبجای سطحی نگری به دوراندیشی وعمیق پنداری روی بیاورند تاسیستم تقنینی وقضایی مانیز حرف های تازه ای برای دنیا داشته باشد .

درپایان به ذکرچند مطلب بصورت تیتروار بسنده می کنم :

- امروزه سرعت وهوشمندی ودقت در ضراد خانه های جزایی دنیا یک اصل است .

- جرایم سنتی که رویه شان مدرن گردیده باید بصورت امروزی جرم انگاری شوند.

- ژرژگوریج می گوید :  پدیده های اجتماعی تام هستند وعوامل متعددی درآنها دخالت دارند فلذا باید همه ارگانهای مرتبط درجهت پیشگیری جرم بصورت یکپارچه عمل کنند.

- زوال علت تقیننی یک جرم مساوی است یاجرم زدایی، درغیراینصورت عسروحرج دراجتماع  پدیدار می شود .

- عینک بدبینی قانونگذاری منجربه تورم کیفری می گردد واثرات منفی آن درتراکم زندانها وپرونده های قضایی ومحاکم ونیزبودجه زیادی که صرف می گردد مشاهده خواهد شد.

- واکسینه کردن جامعه یکی ازوظایف قوه قضائیه است یعنی آموزش مردم جهت جلوگیری ازبزهدیدگی .

- جرم زدایی بموقع مانع ازشکستن وحرمت قانون می شود وقبح جرم نیززائل نمی شود تابیم تجری پدیدارگردد.

- تشکیل کمیته ای درباب پژوهش علمی جرمشناسی درسطح کلان بالاخص در جرم انگاری وجرم زدایی مناسب که بصورت مشورتی ازسوی قوه قضائیه به قانونگذارسرویس دهی داشته باشد ضروری است .

- متضررمستقیم کم کاریهای مقنن اقشارمختلف مردم خواهند بود که هیچ جایی برای احقاق حقشان وجود ندارد.

- قانونگذارباید مدبرانه عمل کرده ویک قدم جلوترازمجرمین حرکت کند .

- امروزقانونگذاری یک تکنولوژی است ،و اگر پویا نباشد عقب مانده شده ومصداق ضرب المثل کشوراستونی می گردد که قانون 3 روز ازدنیا پیرتر است .

در آخر باید عرض کنم که مشتاقانه منتظر نظرات شما اجله علمای حقوق در این رابطه هستم.

  نویسنده : عباس حبیب دولابی

فهرست منابع :

 1-  http://wol.blogfa.com

2- علی حسین ابرآبادی /پیشگفتارکتاب درآمدی به سیاست جنایی /نوشته کیرسیقن لازرژ/نشرمیران /بهار 82 /ص 10

3- عباس بابایی خانه سد/سیاست جنایی اجرایی درجمهوری اسلامی ایران /شهریور86 / دانشکده حقوق وعلوم سیاسی (پایان نامه )

4- مهران خوش سلوک/بررسی تحلیلی جرم /انتشارات آتون /چاپ اول 1383 /صفحه 51و52

5- فرشید چاله چاله /نشریه دادرسی /شماره 67 /فروردین واردیبهشت 1387

6- کامبیزنوروزی /نشریه خراسان /شماره 79/ 6/ 1377

7- شاپوراسماعیلیان /نشریه آفتاب یزد/شماره 82 / 2 / 17

8-  امان قرائی مقدم /نشریه انتخاب /مصاحبه بارئیس سازمان زندانها /شماره 8 / 2 /12

9- نشریه دادگستر/شماره 6 / آذر81 / صفحه 6

10- مختارفرزادی /نشریه خراسان / شماره 80 / 4 / 2